مقدمة

تتوافر السياسة المنصوص عليها أدناه باللغة الإنجليزية حصراً لتجنب أي سوء تفسير ناجم عن ترجمة اللغة. وفي حال لزم الأمر، يرجى طلب المشورة المناسبة أو عدم استخدام هذا الموقع من فضلك.

نحن نحترم خصوصية كل مستخدم “ذا الموقع (المشار إليه باسم “أنت” أو “المستخدم”) سواء كنت ما تزال في بداية بحثك أو سبق لك أن زرت موقعنا.

ويمنحك بيان الخصوصية هذا معلومات معينة حول الآلية التي نستخدمها لحماية خصوصيتك، واستخدام المعلومات التي تم تجميعها، وحماية معلوماتك الشخصية (في حال تم استخدامها أو توفيرها).

إن استخدامك “ذا الموقع يعني أنك وافقت على بيان الخصوصية هذا. أما في حال عدم موافقتك على بيان الخصوصية، يرجى عدم استخدام الموقع.

نحتفظ بحق تعديل هذا البيان في أي وقت عبر نشر إشعار على الصفحة الرئيسية للموقع (إذا رأينا ذلك مناسباً، فقد نوفر أيضاً إشعاراً إضافياً بالتغييرات المهمة). ويعني استخدامك للموقع بعد تاريخ آخر تعديل مدرج في بداية بيان الخصوصية موافقتك على هذه التغييرات.

تجدر الإشارة إلى أننا لسنا مسؤولين عن ممارسات الخصوصية للمواقع الأخرى، ونعلن صراحة إخلاء مسؤوليتنا عن إجراءات تلك المواقع بما فيها الإجراءات المتعلقة باستخدام وكشف المعلومات الشخصية من قبل تلك الأطراف الثالثة.

مواقع الخوادم

تتم استضافة هذا الموقع على خوادم موجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وعليه، يخضع الموقع لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. وإذا كنت موجوداً خارج الإمارات، يجب أن تلتزم باستخدام الموقع وفقاً لبيان الخصوصية هذا والقوانين المرعية في دولة الإمارات.

نطاق بيان الخصوصية

ينطبق بيان الخصوصية هذا على استخدامك “ذا الموقع حصراً.

جمع واستخدام معلوماتك الشخصية

نقوم بجمع المعلومات الشخصية منك فقط عند تسجيلك الدخول طوعاً للحصول على خدمات أو معلومات معينة، بما في ذلك: طلب إيجاد عقار ما، أو إدراج عقارك، أو إيجاد شريك مبيعات.

طلب التواصل معنا
التواصل معنا

في حال اتصلت بنا، نقوم بجمع المعلومات الشخصية (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاسم والعنوان ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني)، والتي يتم الاحتفاظ بها أو إحالتها إلى شريكنا أو شريك المبيعات وفقاً لطبيعة استفسارك.

وإذا كنت تبحث عن عقار أو شريك مبيعات، تتم إحالة معلوماتك الشخصية إلى شريكنا أو شريك المبيعات. وفي حال كان استفسارك أو شكواك يتطلب رداً منا، تتم إحالته إلى القسم المناسب للبحث والرد.

لا نستخدم المعلومات التي نجمعها بأي طريقة أخرى غير المنصوص عليها.

المعلومات غير الشخصية

نقوم بجمع معلومات حول كيفية استخدامك لموقعنا (المعلومات غير الشخصية)حتى وإن لم ترسل إلينا أي معلومات شخصية بشأنك. ولا يمكن استخدام هذه المعلومات لتحديد هويتك وهي مشروحة بالتفصيل فيما يلي:

على غرار العديد من المواقع، نحصل على معلومات غير شخصية مثل عناوين بروتوكول الإنترنت، نوع المتصفح، واسم مزود خدمة الإنترنت الخاص بك، ومعلومات حول الصفحات السابقة التي زارها المستخدم قبل الوصول إلى موقعنا، وما هي الصفحات التي يزورها المستخدم، وترتيب تلك الصفحات، ومقدار الوقت الذي يمضيه في كل منها. ويزودنا البائعون بخدماتهم عبر إرسال ملف تعريف ارتباط لجمع هذه المعلومات وتصنيفها وإرسال تقرير إلينا.

استخدام المعلومات غير الشخصية

نحن نستخدم المعلومات غير الشخصية لتخصيص الإعلانات والمحتوى الذي تشاهده، وكذلك تحسين خدماتنا، وإجراء الأبحاث، وتقديم تقارير مجمّعة وغير محددة ا”وية للمدققين الداخليين والأطراف الثالثة.

ملفات تعريف الارتباط

ملف تعريف الارتباط هو ملف بيانات صغير يتضمن غالباً معرفاً فريداً غير محدد ا”وية يتم إرسا” من حاسوب أحد المواقع ويُخزن في محرك الأقراص الصلبة على جهاز الحاسوب الخاص بك. ويمكن للموقع الإلكتروني إرسال ملف تعريف الارتباط الخاص به إلى متصفحك في حال كانت إعدادات المتصفح تسمح بذلك، ولكن (لحماية خصوصيتك) يسمح متصفحك للموقع الإلكتروني بالوصول إلى ملفات تعريف الارتباط التي أرس”ا فقط وليس ملفات تعريف الارتباط المرسلة إليك من مواقع أخرى.

ويمكنك تهيئة متصفحك لقبول أو رفض جميع ملفات تعريف الارتباط أو إبلاغك عند إرسال هذه الملفات (نظراً لاختلاف كل متصفح تحقق من قائمة “مساعدة” في متصفحك لمعرفة كيفية تغيير إعدادات ملفات تعريف الارتباط). ويمكنك إعادة ضبط متصفحك لرفض جميع هذه الملفات أو إبلاغك عند إرسا”ا. ولكن عند رفض ملفات تعريف الارتباط فإن بعض أجزاء الموقع لن تعمل كما ينبغي، أو قد لا يزودك بالخدمات أو المعلومات التي تطلبها. على سبيل المثال، بدون ملفات تعريف الارتباط لن نتمكن من تزويدك بعمليات البحث التي طلبت حفظها.

استخدام المعلومات المرتبطة بأطراف ثالثة

نحتفظ بحق تبادل معلوماتك الشخصية مع شركاتنا الفرعية وشركاء التسويق بالحدود المسموح بها قانوناً، وذلك من أجل الوفاء بالتزاماتنا لتوفير خدمات متكاملة في مجال الوساطة العقارية. ونقوم بتبادل معلوماتك الشخصية في ظل الظروف التالية:

يمكن للبائعين من أطراف ثالثة ممن نتعاون معهم لتوفير خدماتنا نيابةً عنا – مثل الضيافة والدعم وتطوير المواقع الإلكترونية – الوصول إلى المعلومات الشخصية بعد موافقتهم على عدم الإفصاح عن المعلومات الشخصية واستخدامها لأي غرض غير تقديم الخدمات المطلوبة.

قد نتعرض لظروف خاصة يتعين علينا خلا”ا الإفصاح واستخدام المعلومات الشخصية وغير الشخصية مثل تنفيذ بيان الخصوصية أو أي جزء آخر من شروط الاستخدام، وحماية ممتلكاتنا أو حقوقنا؛ أو ضمان سلامة أي شخص؛ أو للتحقيق أو منع أو اتخاذ إجراء بشأن الأنشطة الخاطئة وغير المشروعة؛ أو القيام بعملية دمج مع جهة أخرى، أو بيع وتحويل بعض أو جميع أصولنا، أو أي معاملات مماثلة؛ أو لأسباب أخرى نحددها بحسن نية وتعتبر ضرورية وملائمة ومطلوبة بموجب القانون كما في حالات الرد على مذكرات الاستدعاء وأوامر المحاكم وأي إجراءات قانونية أو إدارية أخرى.

ونؤكد عدم مسؤوليتنا عن ممارسات الخصوصية لتلك المواقع الأخرى، كما نخلي مسؤوليتنا صراحةً عن إجراءاتها بما في ذلك تلك المتعلقة باستخدام والكشف عن المعلومات الشخصية من قبل تلك الأطراف الثالثة.

وتحافظ خدمة الاستضافة لدينا على أنظمتها وفقاً لمعايير منطقية تهدف إلى ضمان أمن معلومات العملاء بصورة سليمة من الوصول غير المصرح به، والتلاعب العرضي أو المتعمد، والفقدان. ومع ذلك، من غير الممكن ضمان أمن نقل البيانات عبر شبكة الإنترنت بنسبة 100%، وبالتالي فإن استخدامك للموقع يقع على مسؤوليتك الخاصة.

الأطفال

هذا الموقع ليس موجهاً للأطفال دون 13 عاماً، ونحن لا نقوم بجمع أي معلوماتٍ من الأطفال عمداً بما في ذلك المعلومات الشخصية. قانون حقوق الخصوصية والجرائم الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة

تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم إحدى الدول الرائدة عالمياً في الحفاظ على خصوصية البيانات على شبكة الانترنت وحماية ا”وية الرقمية للفرد من خلال قوانين ولوائح صارمة، وعقوبات مالية كبيرة، وأحكاماً بالسجن، بالإضافة إلى ترحيل الأجانب المدانين بأي جريمة إلكترونية بموجب القانون.

ودعماً لمساعي الدولة الرامية إلى تطبيق “الحوكمة الذكية” بنجاح والحفاظ على تجارة إلكترونية آمنة وموثوقة، تقدم شركة “بروف” الأدلة والنصائح بصورة منتظمة لموظفيها، ومستشاري العقارات، وشركاء الأعمال، والشركات التابعة، وشركاء المبيعات، والعملاء بشأن آلية العمل على المسائل المشمولة بالقانون الخاص بالجرائم الإلكترونية وحقوق الخصوصية في دولة الإمارات.